"إسرائيل": كبار المسؤولين الأمنيين يهددون بوقف تطوعهم و 10 آلاف جندي احتياط يعلقون خدمتهم

أفاد الإعلام الإسرائيلي، اليوم السبت، بأنّ "ممثلين عن عشرات الوحدات في الجيش في صدد إصدار بيان دراماتيكي بشأن استمرار الالتحاق بخدمة الاحتياط"، احتجاجاً على التعديلات القضائية.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ ضباطاً برتبة لواء بعثوا برسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "تحمّله المسؤولية عن المس بالجيش والأمن الإسرائيليين"، بسبب المضي قدماً في إقرار هذه التعديلات.

وكتب نحو 100 من رؤساء في "الموساد" وقادة في "الشاباك" ورؤساء أركان وجنرالات ورؤساء شُعَب في الاحتياط الإسرائيلي، مذكرة شديدة اللهجة إلى نتنياهو، أعربوا فيها عن دعمهم الاحتجاجات، معلنين تعليق التطوع في جميع التشكيلات التي ينتمون إليها، إذا لم يتوقف التشريع القضائي.

ومن بين الأسماء الموقعة على المذكرة، كلاً من الرؤساء السابقين لجهاز "الموساد": ناحوم ادموني، افرايم هاليفي، شبتاي شافيط، داني ياتوم، تمير باردو.

ومن بين الرؤساء السابقين في "الشاباك"، الذين وقعوا على المذكرة، كلاً من كارمي غيلون، يوفال ديسكين، ونداف ارغمان، وأيضاً عدداً من الرؤساء السابقين لهيئة الأركان العامة مثل: إيهود براك، موشيه يعلون، دان حالوتس وغيرهم من الضباط من ذوي الرتب العسكرية الرفيعة.

بالتزامن، أعلن القائد السابق لـ "الشييطت 13" (الكوماندوس البحري)، والرئيس السابق لشعبة في "الموساد"، العقيد احتياط نيفو إيرز، في مظاهرة في "عميكام"، توقفه عن الخدمة الاحتياطية.

كذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ "500 من جنود الاحتياط النشطين في شعبة الاستخبارات العسكرية أمان يعلنون التوقف عن الخدمة".

وفي السياق، ناشدت نقابة الطيارين في "جيش" الاحتلال نتنياهو بالقول: "أوقِف الجنون والتشريع القضائي فوراً".

وأعلن 10 آلاف جندي من قوات الاحتياط مساء السبت عن وقف خدمتهم العسكرية بالجيش الإسرائيلي، فيما طالبوا بوقف فوري للتشريعات.

وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، تقييما للأوضاع في ما يتعلق بجاهزية الجيش على ضوء التطورات الأخيرة، فيما من المزمع أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد.

ومن جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي تصريحات نسبت لهليفي مفادها بأن جهوزية الجيش ستتضرر في غضون 48 ساعة، مشيرا إلى أن جاهزية الجيش يتم تداولها فقط مع المستوى السياسي.

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن "أمام الحكومة خيارين في اليومين القادمين وعليها الاختيار، إما تدمير الدولة على مستوى الجيش والاقتصاد والعلاقات مع الأميركيين أو عدم القيام بذلك".

وأضاف "بإمكان الحكومة الاستمرار في التشريعات فيما سيتمزق الإسرائيليون في المقابل، كما بإمكانها وقف التشريعات والعودة إلى التشريعات وإنقاذ الدولة".

جاء ذلك بعد أن تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، عن زلزال يضرب سلاح الجو في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، إذ أعلن 1142 جندياً، بينهم 513 طياراً في الخدمة، نيّتهم تعليق تطوعهم في حال إقرار التعديلات القضائية.

وشبّه الإعلام الإسرائيلي ما يحدث بـ"زلزال يشبه زلزال حرب يوم الغفران قبل 50 عاماً"، قائلاً إنّ المغزى في ذلك هو أنّ "سلاح الجو يفتقد الأهلية للحرب، ويواجه أزمة هي الأكبر في تاريخه. ففي وقت قصير، قد يخرج سلاح الجو عن الكفاءة التشغيلية".

وأشار مسؤولون في الائتلاف الحكومي إلى أن "موقف الحكومة والائتلاف لا لبس فيه، أكبر ضرر للأمن والديمقراطية في إسرائيل هو إخضاع الحكومة والكنيست لإملاءات الوحدات العسكرية".

وأضافوا أن "مساعي التوصل إلى اتفاق حول التشريعات ستتواصل حتى اللحظة الأخيرة، وفي حال عدم وجود اتفاق سيتم تمرير التشريعات كما هو مخطط لها".

ورد منظمو الاحتجاجات على تصريحات مسؤولي الائتلاف الحكومي بالقول إن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بانقلاب دكتاتوري كامل، مقابلها نهض شعب من طلاب وأطباء واقتصاديين وأمهات من مفرق ’غوما’ وحتى إيلات في احتجاجات غير مسبوقة".

وشددوا على أن "هذا ليس انقلابا عسكريا إنما إرادة شعب، إن التحريض الفوضوي للحكومة لن يساعدها ولن تكون إسرائيل دكتاتورية بحق الشعب الإسرائيلي بأكمله".

تظاهرات ضخمة ضد التعديل القضائي
في غضون ذلك، تجمع عدد من المستوطنين قرب مسكن وزير "الأمن" الإسرائيلي يوآف غالانت، بينما خرج عشرات الآلاف للأسبوع 29 احتجاجاً على التعديلات القضائية، ورفضاً لمواصلة التعديل الرامي إلى إلغاء ذريعة "المعقولية"، الذي من شأنه أن "يحدّ صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإبطال ما تعدّه قرارات حكومية أو وزارية غير معقولة".

وسار المستوطنون المحتجون في طابور امتد كيلومترات في الطريق الرئيس المؤدي إلى القدس، وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.

وخرجت تظاهرة في القدس المحتلة، تضم عشرات الآلاف، على أن تتواصل تحركات المعارضة غداً رفضاً للتعديلات القضائية.

وأشارت التقديرات إلى مشاركة نحو 85 ألف متظاهر قبالة الكنيست في القدس، بالإضافة إلى نحو 100 ألف متظاهر في شارع "كابلان" بتل أبيب.

ونقل الإعلام الإسرائيلي مشاركة عضو "الكنيست"، ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق، غادي إيزنكوت، في التظاهرة إلى القدس.

وخلال التظاهرة، علّق إيزنكوت على عدم حضور المتطوعين الخدمة الاحتياطية، قائلاً: "لا يمكن إلاّ التعبير عن تقديرهم والانضمام إليهم".

وتشير استطلاعات الرأي إلى مخاوف واسعة النطاق بين الإسرائيليين، إذ أثّرت التعديلات المزمعة في الاقتصاد، وأثارت قلق الحليفة المهمة واشنطن. كما أثارت الأزمة انقسامات داخل "جيش" الاحتلال، وسط مخاوف بشأن الجاهزية القتالية، إذ إنّ عدد عناصر الاحتياط، الذين سيتوقفون عن الخدمة، يسير في منحىً متصاعد، بصورة دائمة، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وأكّد الإعلام الإسرائيلي أنّ الاحتجاجات المتواصلة ضد التعديلات القضائية أخذت منحىً خطيراً داخل المؤسّسة العسكرية في كيان الاحتلال، عبر تحوّل التهديد بترك الخدمة إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق، وذلك "بعد أن أبلغ 161 ضابطاً من قيادة سلاح الجو قائد سلاح الجو، قبل يومين، أنّهم توقفوا عن الخدمة، بصورة تامة".

يأتي ذلك في ظل انتشار التحذيرات من أنّ "إسرائيل أمام خطر حرب حقيقي"، وأنّها "في وضع حساس ومعقد جداً".

وفي السياق، أوضح رئيس شعبة العمليات السابق، اللواء في الاحتياط، إسرائيل زيف، أنّ على "نتنياهو أن يتحمل المسؤولية ووقف التعديلات القضائية، وإلّا فستكون إسرائيل في أزمة خطيرة جداً".

وحذّر اللواء في الاحتياط، طال روسو، بدوره، قائلاً: " نحن في حالة تأكّل شاملة، ونسرع إلى الهاوية، وعلى رئيس الحكومة أن يوقف هذا الجنون".

ويشهد كيان الاحتلال، منذ نحو 28 أسبوعاً، احتجاجات غير مسبوقة ضدّ التعديلات القضائية، التي تصرّ حكومة نتنياهو على إقرارها، رغم التحذيرات من أنّها تسفر عن "شرخ خطير في الداخل الإسرائيلي"، وتزيد في حدّة الانقسام السياسي في الحكومة.